الانتخابات التشريعية 2017، أي رهانات؟

عن المجلس الشعبي الوطني

احتراما للمبادئ الأساسية للديمقراطية و تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات ، يمثل المجلس الشعبي الوطني الفضاء المؤسساتي الأنسب الّذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته .

* ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس سنوات ، يمارس خلالها ، و بصفة سيادية ، السّلطة التّشريعيّة باسم الشعب فضلا على رقابة أعمال الحكومة.

* يتكون المجلس الشعبي الوطني من 462 نائبا منتخبون عن طريق الاقتراع العامّ المباشر والسّرّيّ

* توسيع حظوظ المرأة في المجلس يضمنها القانون، يبلغ عدد النساء في العهدة البرلمانية الأخيرة 145 نائبة.

* عزز التعديل الدستوري الأخير من صلاحيات المعارضة البرلمانية أين خصص لها جلسة شهرية لمناقشة القضايا السياسية الراهنة مما يسمح لها بالمشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية .

عن مهام المجلس

يقوم المجلس الشعبي الوطني ، و بصفة سيادية ، بإعداد والتّصويت على القوانين الأساسية للجمهورية و التي تضمن حقوق المواطن و حرياته

* يراقب المجلس الشعبي الوطني أعمال الحكومة، و في هذا الصدد:

– يمكن لأعضاء المجلس استجواب الحكومة في إحدى قضايا السّاعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (03) يوما.

– يمكن المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى مناقشته بيان السّياسة العامّة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مـسـؤولــيّـة الحكومة ، المصادقة عليه تجبر الوزير الأول على تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة.

– يراقب المجلس شفافية استعمال الاعتمادات المالية الّتي أقرّتها لكلّ سنة ماليّة ، تُختَتم هاته الأخيرة بالتّصويت على قانون يتضمّن تسوية ميزانيّة السّنة.

– يمكن للمجلس، في إطار اختصاصاته، أن يحدث في أيّ وقت كان لجانا للتحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.

 عن نواب المجلس الشعبي الوطني

*مهمّة النّائب وطنيّة ومن ثم فإنه لا يمكن له الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.

* لا يمكن أن تكون العُهدات في المجلس الشعبي الوطني مصدرا للثّراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة ، و لهذه الأسباب يجبر الدستور كل شخص يُنتخب في المجلس على التصريح بممتلكاته في بداية عهدته وفي نهايتهما.

* يتفرغ النائب كليا لممارسة عهدته البرلمانية تحت طائلة العقوبة المطبقة في حالة الغياب ، هته الأخيرة يمكن ان تؤدي ، حسب ما جاء به الدستور الجديد ، الى التجريد من العهدة البرلمانية.

*جاءت أحكام الدستور الجديد لمعالج ظاهرة التجوال السياسي، وفي هذا الخصوص يجرد النائب المنتمي إلى حزب و الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.

متى و أين تصوت ?

الدوائر الانتخابية:

يجري الاقتراع على مستوى الدائرة الانتخابية.

يقصد بالدوائر الانتخابية، شطر بلدية، أو من بلدية أو من عدة بلديات.

بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، فتحدد الدائرة الانتخابية بالحدود الإقليمية للولاية (المادة 2 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان).

أما في الخارج، فالدوائر الانتخابية تحدد عن طريق مناطق جغرافية، وحددت هذه المناطق كما يلي:

وتحدد هذه المناطق كما يلي:

المنطقة 1: تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، بوبينيي، فيتري، بونتواز، ليل، ستراسبورغ وميتز.

المنطقة 2: تضم الدوائر القنصلية لمدن ليون، نانت، بيزانسون، غرونوبل، سانت-إيتيان، مرسيليا، نيس، مونبيلي، تولوز و بوردو.

المنطقة 3: تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لمدن للمغرب العربي، المشرق، إفريقيا، أسيا و أوقيانوسيا.

المنطقة 4: تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا و باقي أوروبا.

وقد خصص لكل منطقة مقعدين اثنين (2) بمجموع ثمانية (8) مقاعد.

ملاحظة هامة: بالنسبة للمنطقتين الثالثة والرابعة يمكن كذلك إيداع الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة، مقابل وصل إيداع طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المذكور أعلاه.

المرجع القانوني: المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12-86 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، المحدد لكيفيات تطبيق المادة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

مكاتب التصويت:

يوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية وما يتطلبه عدد المنتخبين.

مراكز التصويت:

عندما يكون مكتبين أو عدة مكاتب تصويت موجودين في نفس المكان، فتشكل “مركز تصويت” موضوع تحت مسؤولية رئيس مركز، يعين ويسخر بقرار من الوالي.

مكاتب التصويت المتنقلة:

تلحق مكاتب التصويت المتنقلة بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.

رزنامة العملية الانتخابية

استدعاء الهيئة الانتخابية:

أ‌. المرجع القانوني:

تنص المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات على أن الهيئة الانتخابية تستدعى بموجب مرسوم رئاسي في غضون الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ الانتخاب.

ب‌. تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية:

في يوم 4 فبراير 2017، قام السيد رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 17-67 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير 2017 سنة 2017، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الجريدة الرسمية رقم 06 لسنة 2017).

المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية:

المرجع القانوني:

تنص المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات على أن القوائم الانتخابية يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.

تاريخ المراجعة الاستثنائية:

بناءا على المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير 2017، والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، فإن تواريخ افتتاح واختتام تواريخ المراجعة الاستثنائية تحددت على النحو التالي:

تاريخ الافتتاح: الأربعاء 8 فبراير 2017.

تاريخ الاختتام: الأربعاء 22 فبراير 2017.

تاريخ الاقتراع على المستوى الوطني

• تاريخ الاقتراع:

المرجع القانوني و التنظيمي:

تنص المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، والمتعلق بنظام الانتخابات على أن تاريخ الانتخابات يحدد بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، والمتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 17-57 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 4 فبراير 2017، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الجريدة الرسمية رقم 06 لسنة 2017).

تاريخ و توقيت الاقتراع:

يوم الخميس 4 مايو 2017، ابتداء من الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (19) مساءا (المادة 32 الفقرة 1 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات).

وبصفة استثنائية:

على مستوى التراب الوطني:

تقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه:

قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، يمكن للوالي، بترخيص من وزير الداخلية و الجماعات المحلية، أن يتخذ قرار لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة (المادة 32 الفقرة 2 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات).

تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع:

بالنسبة للبلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت و تشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما، يمكن لوزير الداخلية و الجماعات المحلية، أن يرخص الولاة وبطلب منهم، بتقديم افتتاح تاريخ الاقتراع باثنين وسبعين (72) ساعة على الأكثر (المادة 33 الفقرة 2 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 أوت سنة 2016، المتعلق بنظام الانتخابات).

كيفية التصويت يوم الاقتراع

يوم الاقتراع يتقدم الناخب إلى مكتب التصويت وبحوزته وثيقة رسمية لإثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر) وبطاقة الناخب، ليؤدي واجبه الانتخابي الذي يعبر عن المواطنة والمسؤولية.

يوضع تحت تصرف الناخب على مستوى مكتب التصويت ظرف واحد وأوراق التصويت (ورقة خاصة بكل قائمة مترشحين) بغرض التصويت.

يتوجه الناخب إلى المعزل للتعبير عن اختياره بوضع ورقة تصويت واحدة داخل الظرف وإدخال هذا الأخير في الصندوق.

ملاحظة: إدراج فيديوهات وومضات إشهارية خاصة بهذه العملية.

تعتبر ورقة التصويت ملغاة في الحالات التالية :

• الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
• عدة أوراق في ظرف واحد،
• الأظرف أو الأوراق التي تحمل أية علامة أو المشوهة أو الممزقة،
• الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا،
• الأوراق أو الأظرف غير النظامية.

التصويت بالوكالة

• يمكن للناخب أن يصوت بالوكالة إذا كان:

•  
  • مريضا موجودا بالمستشفى أو يعالج في المنزل،
  • مصابا بعطب كبير أو عاجزا،
  • عاملا أو مستخدما يعمل خارج ولاية إقامته أو في تنقل وملازما مكان عمله يوم الاقتراع،
  • طالبا جامعيا أو طالبا في طور التكوين يدرس خارج ولاية إقامته،
  • موجودا مؤقتا في الخارج،
  • عضوا في الجيش الشعبي الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية أو موظفا في الجمارك الجزائرية و مصالح السجون و ملازما مكان عمله يوم الاقتراع.