تضمن المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في 22 يناير 2015   إنشاء المديريات الولائية لصناعة المناجم  وتتمثل مهامها في ما يلي:

1. 1.      ضمان متابعة التدابير القانونية و التنظيمية المتعلقة بالتقييس والأمن الصناعي
2. 2.      مساعدة مؤسسات القطاع على تحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعة والابتكار إذ تقوم المديرية بـ

-         تعمم و تساعد و تتابع تطبيق برامج تأهيل المؤسسات و تقييم إنجازها.

-         تساهم في تنفيذ العمليات و السياسات المرتبطة بترقية الابتكار.

-         تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة.

1. 3.      اقتراح كل عمل يهدف إلى المحافظة على النسيج الصناعي و تطويره و ترقية الاستثمار إذ تقوم المديرية بـ

-         تساهم في ترقية و تطوير الجاذبية الاقتصادية.

-         تشارك في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية.

-         تقيم دوريا تطبيق إجراءات ترقية الاستثمار.

-         تساهم في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية و مناطق النشاط و تأهيل المناطق الصناعية.

1. 4.       متابعة الشراكة ة تسيير مساهمات الدولة . 
2. 5.      السهر على جمع المعلومة الخاصة بنشاطات القطاع و نشرها . 
3. 6.      تنفيذ إستراتيجيات و برامج العمل المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة . 
4. 7.       ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التنظيمية .
   1. 8.      السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المتعلقين بنشاطات القطاع بالاتصال مع الأجهزة المعنية .
   2. 9.      تنفيذ السياسات في مجال المناجم و تقوم بــ :

-         السهر على  تطبيق التشريع و التنظيم و المقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية و المواد المتفجرة .

-         المساهمة في إعداد و صياغة التنظيم و المقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية والمواد المتفجرة .

-         تتابع نشاطات و أشغال الهياكل الجيولوجية والبحث و الاستغلال المنجمي .

-         تقيم حاجات الولاية من المنتوجات المنجمية على المدى القصير و المتوسط و الطويل ،بالتعاون مع السلطات المعنية .

-         تشارك مع الأجهزة المعنية في تطهير و تطوير النشاطات المنجهية والمواد المتفجرة و المحافظة على الممتلكات المنجمية للولاية .

-         تتابع عمليات المزاد العلني التي تنظمها الولاية لمنح رخص استغلال المحاجر .

-         تتابع تسيير وتطور استهلاك المواد المتفجرة و المفرقعات .

-         تسهر مع المؤسسات المعنية على جودة المواد المتفجرة و انتظام التموين بها .

-         تعالج الدراسات المتعلقة بمستودعات الصنف الثاني من المواد المتفجرة .

و تتشكل مديرية الصناعة و المناجم من خمس مصالح وهي:

1)     مصلحة التقييس و القياسة و مراقبة المطابقة .

2)     مصلحة ترقية الاستثمار والتطور الصناعي و متابعة مساهمات الدولة .

3)     مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

4)     مصلحة المناجم و المراقبة التنظيمية .

5)     مصلحة إدارة الوسائل.

كما تتولى المديرية مهمة إستقبال و دراسة ملفات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من قطع أرضية عن طريق الإمتياز و هذا لدراستها تحت سلطة والي الولاية و يتكون ملف من الوثائق التالية:

• طلب خطي يبين طبيعة المشروع
• دراسة تقنية إقتصادية يعدها مكتب دراسات معتمد

    لمزيد من المعلومات أو الاستعلام بإمكانكم الاتصال بـ :

v  العنوان : حي القصابي المجمع الإداري 50 مكتب تندوف

v  الهاتف   : 049370621   الفاكس: 049370619  

v   البريد الإلكتروني :  pmeatndf@yahoo.fr 

كما أن للمديرية الوصاية على ثلاثة هياكل دعم للقطاع و هي:

• ·        مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
• ·        الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار ANDI
• ·        فرع القياسات القانونية ONML الذي هو قيد الإنجاز.

       الشباك الوحيد

الشباك الوحيد الغير مركزي هو جزء  من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ANDI على المستوى المحلي، و الذي أنشئ على مستوى الولاية. وهو يشمل،  إلى جانب إطارات الوكالة، ممثلين عن الإدارات التي تتدخل، في وقت أو آخر، في سياق الاستثمار بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بما يلي :

- تأسيس و تسجيل الشركات.

- الموافقات و التراخيص بما في ذلك إصدار تراخيص البناء.

- المزايا المتعلقة بالاستثمارات.

على هذا النحو، هو مكلف أيضا بإستقبال المستثمرين، بعد تلقيه تصريحاتهم،  إقامة وإصدار شهادات الإيداع وقرار منح المزايا، كذلك  التكفل بالملفات ذات الصلة بالإدارات الحكومية  و الهيئات الممثلة داخل الشباك الوحيد، و إيصالها إلى المصالح المختصة و صياغتها النهائية الجيدة.

دور الشباك الوحيد اللامركزي هو تسهيل و تبسيط الإجراءات القانونية لتأسيس مؤسسة  وتنفيذ المشاريع الاستثمارية. لهذا الغرض، ممثلوا الإدارات و الهيئات المكونة له مكلفين بإصدارمباشرة على مستواهم، كل الوثائق المطلوبة وتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار. و يكلفون زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون.

من أجل ضمان فعالية عمل الشباك الوحيد وجعله أداة حقيقية للتبسيط والتسهيل تجاه المستثمرين، تم إدخال تعديلات جديدة، لتمكين تنصيبه كمساحة لإنجاز و تطوير المشاريع الاستثمارية.

الخدمات المقدمة من طرف الشباك، لم تعد تقتصر على معلومات بسيطة ولكنها تمتد إلى الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة عن طريق التفويض الفعلي للسلطة، اتخاذ القرار والتوقيع عن الإدارات و الهيئات المعنية، الممثلة داخل الشباك.

يضم الشباك الوحيد اللامركزي ضمن تشكيلته الممثلين المحليين للوكالة نفسها و كذلك ممثلي

- المركز الوطني للسجل التجاري. 
- مصالح الظرائب.
- مصالح أملاك الدولة.
- مصالح الجمارك.
- مصالح التعميير.
- التهيئة العمرانية و البيئة.
- التشغيل و العمل. 
- الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية وصندوق الضمان الإجتماعي لغير الأجراء. 
- مأمور المجلس الشعبي البلدي.

المرسوم رقم 06-356 يمنح لكل ممثل للمؤسسات المذكورة أعلاه مهمة خاصة مرتبطة بطبيعة الإدارة التي يمثلها. المستثمر غير المقيم يخضع لعناية خاصة في التشريع. أولا مدير الشباك الوحيد اللامركزي GUD على إتصال مباشر مع المستثمر غير المقيم. ثانيا يجب على مدير الشباك الوحيد اللامركزي GUD المرافقة للمستثمر، التقديم، إعتماد تصريح الإيداع للإستثمار و قرار منح الإمتياز. ثالثا الأخذ بعين اللإعتبار الملفات المدروسة من طرف أعضاء الشباك الوحيد اللامركزي GUD وضمان استكمالها بنجاح، بمجرد ربطها بالإدارات ذات الصلة.   
مجموع الوثائق الصادرة عن الشباك الوحيد اللامركزي GUD أصلية، و على كل الإدارات الإمتثال لها.

لمزيد من المعلومات أو الاستعلام بإمكانكم الاتصال بـ :

v  العنوان : حي القصابي المجمع الإداري 50 مكتب تندوف

v  الهاتف : 049370615   الفاكس: 049370613  

v   البريد الإلكتروني :           gutindouf@ondi.dz 

مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي تحت وصاية وزارة الصناعة و المناجم أنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 25 فيفري 2003   وتتمثل مهامها في ما يلي:

1)      دراسة الملفات المقدمة من طرف حاملي المشاريع و الإشراف على متابعتها

2)      مساعدة حاملي المشاريع على تخطي المشاكل التي تواجههم أثناء مرحلة تأسيس الإجراءات الإدارية

3)      مرافقة حاملي المشاريع و المقاولين في ميداني التكوين و التسيير

4)      إعداد مخطط التطوير و مخطط الإعمال

لمزيد من المعلومات أو الاستعلام بإمكانكم الاتصال بـ

v  العنوان : حي تندوف لطفي تندوف

v  الهاتف: 049387191   الفاكس: 049387192  

v   البريد الإلكتروني :  cf_tdf@yahoo.fr 

ملحقة الديوان الوطني للقياسة القانونية

الديوان الوطني للقياسة القانونية هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تم إنشائها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 86-250 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق ل 30 سبتمبر 1986 تحت وصاية وزارة الصناعة و المناجم.

تقوم ملحقة الديوان الوطني للقياسة القانونية بالمهام التالية :

ü     المساهمة في الحفاظ على الضمان العمومي و حماية الإقتصاد الوطني في المبادلات التجارية الوطنية و الدولية.

ü     دراسة النماذج الجديدة لأدوات القياس و تجريبها قصد المصادقة عليها.

ü     إجراء الفحص الدوري و الأولي على أدوات القياس التي تستعمل في التجارة و الصناعة.

ü     القيام بالمتابعة لإثبات توفر الشروط القانونية في أدوات القياس.

ü     القيام بعمليات مراجعة المعايير النموذجية و عمليات التعيير الدقيق لأدوات القياس.

ü     المساهمة في المداخيل العامة للخزينة العمومية.

ü     القيام بالمراقبة الدائمة للأسواق بمختلف أنواعها(الجملة و التجزئة...الخ).

ü     يتأكد من كون وحدات القياس المستعملة تطابق تماما التحديدات الفيزيائية التي أقرتها المنظمة الدولية للوحدات.

ü     يقوم بأشغال السير و قياس سعة خزانات وصهاريج السفن و الخزانات الثابتة و الشاحنات و العربات الصهريجية التي تستعمل في نقل المحروقات و خزنها.

ü     يشارك بالتعاون مع الصناع في تصميم أدوات القياس و ذلك في إطار إحترام المقاييس و التنظيم التقني و الشروط التي يجب أن تتوفر في أجهزة القياس.

ü     يجمع كل المعلومات العلمية و التقنية التي تتعلق بأدوات القياس و يعالجها و يضعها في متناول المواطنين.

ü     ينشئ و يقيم مخابر للقياسة و مراكز تقنية متخصصة تستعمل في أشغال أبحاث القياسة و الدراسات و المراقبة.

لمزيد من المعلومات أو الاستعلام بإمكانكم الاتصال بـ :

v  العنوان : حي تندوف لطفي -  تندوف

v  الهاتف / الفاكس: 049387272  

v   البريد الإلكتروني :           ONMLTDF37@yahoo.com